مسقط- العُمانية

ناقش فريق عمل منظومة الحلال في سلطنة عُمان، خلال اجتماعه الثالث مستجدات العمل في إعداد وإطلاق منظومة الحلال الوطنية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المنتجات العُمانية ومواءمتها مع متطلبات الأسواق المحلية والدولية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.

وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على مؤشرات نمو اقتصاد الحلال العالمي، حيث أُشير إلى أن حجم هذا الاقتصاد تجاوز 7 تريليونات دولار أمريكي، مع توقعات بوصوله إلى نحو 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030، ويشمل ذلك قطاعات متعددة من أبرزها الأغذية الحلال، والنظافة والتجميل، والسياحة الحلال، والتمويل الإسلامي، والملابس المحتشمة، والأدوية.

واستعرض الفريق مستجدات ما تم تنفيذه خلال المرحلة السابقة، حيث تم الانتهاء من مراجعة مسودة اللائحة النهائية لمنظومة الحلال، إلى جانب تحديد القطاعات ذات العلاقة بالمنظومة، والتي تشمل قطاع مواد التجميل بإشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وقطاع الأغذية والمياه بإشراف وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وقطاع الأدوية بإشراف وزارة الصحة.

كما تمت مناقشة مستجدات لائحة منظومة الحلال من الجوانب الإدارية والفنية والمالية، بما في ذلك مسارات إعداد اللائحة ومراجعتها واعتمادها عبر الجهات المختصة، إضافة إلى مراجعة وتقييم الرسوم المقترحة. كما تم تحديد منصة “عُمان للأعمال” كمنصة معتمدة لتلقي طلبات تسجيل أو تعيين الجهات المانحة لشهادة الحلال.

وفي إطار تطوير الخدمات وتسريع الإجراءات، استعرض الفريق آلية "المسار السريع" لتقديم الطلبات، على أن يبدأ تطبيقها مع بداية العام القادم، بما يسهم في تسهيل وصول المنتجات الحلال إلى الأسواق المحلية والدولية، ورفع مستوى ثقة المستهلك، ودعم المنتجات المحلية المصدّرة التي تتطلب استخدام علامة الحلال.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تمثيل سلطنة عُمان في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالحلال، والعمل على تدريب وتأهيل المعنيين من الجهات المختصة والمقيمين في هذا المجال، كما ناقش الفريق مستجدات “لائحة التعيين”، وما تم تنفيذه من حلقات عمل بمشاركة جهات من القطاعين العام والخاص، إلى جانب الجهود الجارية للتأطير النهائي لمسودة اللائحة، واستعراض أبرز التحديات المرتبطة بها.

وجرى خلال الاجتماع طرح موضوع عضوية سلطنة عُمان في معهد المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية نظرًا لأهمية هذه العضوية في تبادل الخبرات في مجالات التقييس بشكل عام، ومجالات الحلال بشكل خاص، وعرض عدد من المقترحات الخاصة بشعار منظومة الحلال الوطنية.

وقال سعادة الدكتور وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن توحيد الجهود وترسيخ مبدأ الشراكة يُعدان ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الحلال الوطنية، والاستفادة من التجارب الناجحة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مع التأكيد على المرجعية الفقهية والشرعية للائحة التنظيمية لمنظومة الحلال، واعتماد مكتب الإفتاء مرجعًا شرعيًا فيما يتصل بالجوانب الشرعية والتفسيرات المرتبطة بمتطلبات الحلال، بما يضمن اتساق المنظومة مع الضوابط الشرعية المعتمدة في سلطنة عُمان وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة.

وأكد سعادته أهمية وضع آلية واضحة للاستعانة بالخبراء الشرعيين لإجراء التقييم الدوري للمنتجات والخدمات الحاصلة على علامة الحلال، بما يضمن استمرارية الامتثال للأحكام الشرعية ومتطلبات اللائحة، إلى جانب الاستعانة بالخبراء الفنيين لرفع مستوى الموثوقية وتعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد ومكونات المنتجات.